اتهامات متبادلة بين منتج ومخرج فيلم «الديلر»

]
يزور القاهرة وفد من إحدى شركات الإنتاج الأوكرانية لعقد اجتماع مع الشركة المتحدة «الثلاثى» للوصول إلى حل نهائى بخصوص فيلم «الديلر» بطولة أحمد السقا

لحل أزمة احتجاز الشركة الأوكرانية ٣٥ علبة خام من الفيلم وبعض المعدات، بعد أن رفضت الشركة المصرية المنتجة للفيلم دفع باقى المستحقات التى تتجاوز ٢٥٠ ألف دولار.

فى الوقت نفسه نفى محمد حسن رمزى، منتج الفيلم، ما تردد عن احتجاز بعض عمال الفيلم فى أوكرانيا، بسبب عدم دفع المبلغ، وقال: لا توجد لدينا أى أزمة مع شركات الإنتاج الأوكرانية،
ولا يوجد أى عمال محتجزين سوى مصور الفيلم أحمد رحال، وأحد مساعدى الإنتاج وذلك بسبب تعرض الأول لجلطة فى المخ أثناء التصوير، واضطررنا لتركه حتى يتم علاجه الذى وصلت تكلفته ١٠ آلاف دولار دفعتها على مرتين ،
ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة خلال أيام، وقد واجهنا العديد من المشاكل فى أوكرانيا بسبب سوء مستوى خدمة الشركة الأوكرانية التى تولت مسؤولية التصوير هناك،

ولجأنا إلى سفير مصر فى أوكرانيا بعد أن تم رفض دخول مجموعة من أسرة الفيلم إلا بعد دفع تأمين دخول لهم، كما تعرض بعض العاملين فى الفيلم إلى عمليات سطو فى شوارع أوكرانيا، وتم الاستيلاء على الأموال التى كانت معهم،

ولا أحد يعرف إذا كانت الشرطة الأوكرانية التى تفعل ذلك أم لصوص منتحلون شخصيات رجال شرطة، وقد تعرض أحمد السقا نفسه لهذه الأزمة،



وكان من المقرر أن نصور مشاهد الفيلم فى رومانيا، وبعد إجراء بعض المعاينات هناك وحجز الفندق، فوجئت برفض المخرج التصوير هناك،
وتسبب ذلك فى خسائر وصلت إلى ٤٠٠ ألف جنيه، وهناك مشاكل إنتاجية وإخراجية عديدة تسببت فى زيادة ميزانية الفيلم من ١٥ إلى ٢٧ مليون جنيه، كما أن طول مدة تصوير الفيلم أطاح به خارج موسم عيد الأضحى،

فما حدث فى أوكرانيا تسبب فى زيادة ميزانية التصوير هناك من ٨٠٠ ألف دولار إلى مليونى دولار، بسبب استغراق التصوير أكثر من ٥٠ يوما، بعد أن كان مقررا له ٢٥ يوما فقط، وذلك لعدة أسباب، منها الطلبات التى كان يطلبها المخرج ولم يكن متفقا عليها،

بالإضافة إلى بعض الأخطاء الإنتاجية، منها استدعاء فريق الفيلم بالكامل للسفر إلى أوكرانيا لتصوير مشهد النهاية، رغم أن هذا المشهد كان يتطلب أجواء وظروفاً جوية خاصة لأنه لابد أن يتم تصويره فى غيوم وأمطار،

وقد انتظرنا لفترة طويلة هذه الأجواء التى كلفتنا نفقات إقامة فريق الفيلم بالكامل، وتم وقف التصوير لأكثر من ستة أيام، وكانت تكلفة اليوم الواحد أكثر من ١٠ آلاف دولار،

كما شارك فى الفيلم ثلاثة فرق من الخبراء لتنفيذ مشاهد الأكشن فى الفيلم، منها فريق مصرى لتنفيذ حوادث السيارات، وفريق من جنوب أفريقيا لمشاهد المطاردات، وفريق أوكرانى لمشاهد ضرب النار،
وتسبب تصوير بعض المشاهد الداخلية فى أوكرانيا إلى رفع الميزانية، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد كبير من سيارات الأمطار الصناعية التى تجاوز إيجارها ٥٠ ألف دولار، هذا بخلاف طبع نيجاتيف الفيلم بشكل مستمر فى روسيا لعدم وجود معامل فى أوكرانيا.

رمزى اعترف بأنه يتحمل جزءا كبيرا من الخسائر، لأنه كان لابد أن يتابع الإنتاج بنفسه على حد قوله، وقال: بعد كل ذلك، الفيلم لم ينته تصويره وتتبقى ثلاثة مشاهد لأحمد السقا تم تأجيلها لحين شفائه من الجراحة التى أجراها مؤخرا فى قدمه،
ورغم ذلك، وصلت عدد المشاهد التى صورها المخرج أحمد صالح من الفيلم حتى الآن إلى أربع ساعات ونصف الساعة، فى حين مدة الفيلم لن تتجاوز الساعتين.



مخرج الفيلم أحمد صالح أكد أنه لم يكن طرفا فى رفع الميزانية أو المشاكل التى واجهت الفيلم بشكل عام، وقال: تعاقدت على الفيلم مع المنتج سامى العدل، ولم يكن للمنتج محمد رمزى أى علاقة بالفيلم، ولكن تم تحويله إلى شركة رمزى بعد انسحاب العدل من الإنتاج،


وأعتقد أنه تم رصد الميزانية العامة للفيلم بشكل خاطئ، وبناء على تقديرات من شركات إنتاج أجنبية ضعيفة، وبدأت الأزمات منذ السفر إلى تركيا، حيث قمت بإجراء معاينات هناك لأربع مرات متتالية،
وفى كل مرة تصطحبنى شركة إنتاج تركية مختلفة، وذلك بناء على تعليمات من شركة الإنتاج المصرية، وفى كل مرة نضطر لدفع تكلفة للمعاينات دون أى مبرر، حتى تم الاستقرار فى النهاية على أول شركة قمت بإجراء المعاينات معها،


أما بخصوص رومانيا، فقد أجريت قبل التصوير معاينة هناك بناء على اقتراح شركة الإنتاج، وسافرت بالفعل بصحبة مدير التصوير ومنفذ الإنتاج ولم تستمر الرحلة أكثر من أربعة أيام،
ووقتها رفضت التصوير فى رومانيا لأنها لم تكن مناسبة للفيلم، ولم نتكلف مليما إضافيا فوق هذه الرحلة،
ولكن بعد أن انتهينا من تصوير بعض المشاهد فى مصر وتركيا، اضطررنا إلى وقف الفيلم لارتباط السقا بتصوير فيلم «إبراهيم الأبيض»، ثم سافرنا إلى أوكرانيا ولم يكن معنا مدير إنتاج محترف لمتابعة التنفيذ مع الشركة الأوكرانية التى كانت ضعيفة للغاية،

ورافقنا صلاح رمزى نجل محمد رمزى، الذى يعمل تحت التمرين فى الإنتاج، ومحسن بغدادى المشرف على الإنتاج فى شركة النصر، وكليهما ليس محترفا فى الإنتاج،

وكان من المقرر أن أبدأ التصوير فور وصولى إلى أوكرانيا، لكننى فوجئت بضعف الشركة الأوكرانية، واضطررت إلى إجراء معاينات أخرى، وبعد أن صورت يومين توقفت لأربعة أيام أخرى، بسبب مشكلات فى كاميرات التصوير،
ثم تعطلت مرة أخرى لعدم وصول أحد الممثلين الأتراك المشاركين فى الفيلم، واضطررت إلى التصوير بكاميراتين وثلاث لاختصار الوقت.

ونفى صالح ما قاله رمزى بشأن تصوير أربع ساعات ونصف الساعة من الفيلم، وقال: ليس منطقيا أن تصل المشاهد النهائية للفيلم إلى أربع ساعات ونصف الساعة لأن الجزء الخاص بمصر وتركيا وصل إلى ساعة وربع الساعة فقط بعد المونتاج،

أما مشاهد أوكرانيا فلن تصل إلى ساعة، ومن حقى كمخرج أن أعيد تصوير أى مشهد أكثر من مرة وفقا لرؤيتى، لأننى أريد أن أصل بالمشهد إلى أفضل صورة،
ولكننى فوجئت أثناء التصوير هناك بطلب الشركة بالعودة إلى القاهرة ووقف التصوير بحجة عدم وجود سيولة مالية لاستكمال المشاهد المتبقية، والتى تصل إلى أسبوع فى أوكرانيا، فنحن لم ننته حتى الآن من تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم،


كما اضطرت الشركة الأوكرانية إلى احتجاز بعض معدات مدير التصوير وبعض الملابس و٣٥ علبة خام حصيلة تصوير الأيام الخمسة الأخيرة هناك،
لعدم دفع شركة الإنتاج المصرية بعض المستحقات التى تصل إلى ٢٥٠ ألف دولار، كما أن الشركة لم تسدد مبلغ ١٠ آلاف دولار للفندق، وقد علمت أن السفارة الأوكرانية رفضت السماح لبعض المصريين بالسفر إلى هناك بسبب هذه الأزمة.


صالح أكد أن الفيلم يتبقى على انتهاء تصويره حوالى ١٥ مشهدا بين خالد النبوى ومى سليم لم يتم تصويرها حتى الآن، وأسبوع تصوير لأحمد السقا بين الميناء والسجن وشقته فى تركيا والقلعة
وهذه المشاهد قد يستغرق تصويرها أسبوعاً كاملاً بالإضافة إلى استكمال مشهد النهاية، أى يتبقى على انتهاء التصوير حوالى أسبوعين كاملين، وقال: اضطررت إلى العمل كاميرا مان فى أوكرانيا لحل بعض الأزمات،
كما اضطررنا إلى التصوير تحت المياه لأكثر من ثمانى ساعات، وإذا كانت المشكلة من طرفى لرفض أبطال الفيلم التعامل معى أو استكمال التص

أحمد الجزار - المصري اليوم